داهمت دورية أمنية منزل الإعلامي “رضا الباشا” في حلب وقامت بتفتيشه، بعد أن طوقت الحي الذي يقع فيه منزل الإعلامي بحسب ما ذكره عبر منشور له في الفيسبوك.

“الباشا” تسائل في بداية منشوره قائلاً: “إن كنتم ستطبقون قوانين ملاحقة القتلة وتجار المخدرات واللصوص على الصحفيين فلماذا خرجتم علينا بقانون الإعلام”، وأضاف: “شكراً لمن وجه وأرسل دوريات مجلجلة لمداهمة بيتي بعد تطويق الحارة وكأنهم يلاحقون تاجر مخدرات… ويصر على سرية مذكرة التوقيف ولا يسمح للمحامي الخاص بي بالاطلاع على تفاصيل الشكوى علماً أنها مهما كانت لن تتجاوز جريمة الكترونية .. فبأي قانون تحاسبوننا كصحفيين.. بقانون القتل والارهاب أم بقانون الاعلام؟”.

قانون الإعلام الصادر عام 2011، بموجب المرسوم 108، لا ينصّ في أيّ من مواده على معاقبة الصحفي بالسجن بسبب كتاباته باستثناء القضايا المتعلقة بالأمن القومي.

“الباشا” أكد أنه حين يحصل على إجازته آخر الأسبوع سيأتي إلى حلب لمواجهة من داهم منزله، مضيفاً: “أضع الأمر بين يدي السيد وزير العدل والسيد الرئيس رئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد.. إن كان القاضي لا يحاسب فهل يعني أن يطبق القانون كما يرغب؟ أعلم تماماً أنه من حق القاضي في الجرائم الكبيرة أن يسخر القانون ويتبع السرية في قرار توقيف المتهم واعتقاله حتى تمديد التحقيق معه .. لكن هل يطبق الأمر على جريمة الكترونية قد يكون أكبر اتهام فها هو الإساءة لشخص نال منه كشف ملف فساد أو سوء إدارة”.

وزارة الإعلام السورية كانت قد أصدرت قراراً بوقف رضا الباشا عن العمل في سورية في آذار 2017 متذرعة بمخالفته قانون الإعلام دون تحديد تفاصيل المخالفة.