ناقشت الحكومة مشروع قانون يقضي بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
حيث وافق مجلس الوزراء على رفع مشروع القرار إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره، مبيناً أن قرار التثبيت يكون بقرار من الوزير المختص وفق الشواغر المتوافرة في كل وزارة مع إمكانية الاستعانة بشواغر الوزارات الأخرى على أن يكون التثبيت بالنسبة للشركات الإنشائية حسب حاجتها.
كما طلب مجلس الوزراء من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والنقل دراسة واقع النقل بين المحافظات وإعداد رؤية متكاملة حول تحسين هذا القطاع لجهة تأمين وسائط النقل المناسبة والكافية وبأسعار مدروسة للمواطنين.
وكلف المجلس وزارتي الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية تنظيم نشاطات ترويجية لمعرض دمشق الدولي في دورته القادمة بمشاركة السفارات السورية والتواصل مع اتحادات غرف “الصناعة والتجارة والمصدرين” بهدف توسيع دائرة الترويج للمعرض محليا وخارجيا.
وكلف المجلس أيضاً وزارة النقل استكمال إنجاز خطة نقل الزوار خلال أيام المعرض بما فيها السكة الحديدية من دمشق الى مدينة المعارض وبالعكس، دارساً مشروع قانون إحداث الجهاز الوطني للإحصاء وإحلاله محل المكتب المركزي للإحصاء.
وفي ختام جلسته، أعلن المجلس موافقته على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن طلب تمديد الأذن الممنوح للمنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري لمزاولة المهنة لمدة عامين، مطالباً وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعداد دراسة حول المباني الحكومية المتضررة بنسبة تقل عن 20 بالمئة لإعادة استخدامها إضافة إلى تقديم رؤية حول المباني الحكومية الشاغرة وغير المستثمرة بالتنسيق مع الوزير المختص لتتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل.