تمنع الحكومة السورية عمليات بيع عقارات في بعض أحياء دمشق بسبب “عدم قدرة لجان الكشف الحسي التابعة لمالية دمشق من الوصول إليها”.
وبحسب موقع “الاقتصادي سورية“، نقلاً عن مدير مالية محافظة دمشق، محمد عيد، قوله “إن عمليات بيع العقارات لن تكون متاحة في مناطق الحجر الأسود، والقابون، وجوبر، وداريا”، مضيفاً أن “عملية منح القيد المالي من المديرية مرتبط بالوضع الأمني للمنطقة التي يتواجد فيها العقار، وبالتالي لا يمكن منحه في تلك المناطق”.
وبرر عيد هذا الإجراء، بقوله إن الكشف “يفرض عبئاً ومشقة على المكلف وعلى الدوائر المالية حيث ارتفع عدد حالات البيوع العقارية”، مشيراً إلى أن أكثر من 100 عملية بيع عقاري تتم في دمشق يومياً.
وفي الغوطة الشرقية يقع أصحاب عقارات ضحية استغلال، فبحسب الموقع “يشهد بيع العقارات في هذه المنطقة الواقعة بريف دمشق نشاطاً واضحاً، لكن غالبية أصحاب العقارات يشتكون من الأسعار القليلة التي يدفعها من يقومون بالشراء خلال هذه الفترة، مستغلين حاجة أصحاب العقارات للمال”.
وقال مالكو عقارات في مدينة حرستا، “إن السعر المعروض لشراء الشقق في المدينة لا يتجاوز 10 ملايين ليرة للشقق غير المتضررة، بينما يصل المبلغ للنصف في حال الضرر الجزئي”، مؤكدين أن “هذا المبلغ غير كافٍ لشراء غرفة في منزل عربي بمدينة دمشق”.
واثنتان من هذه المناطق الأربعة المحظور بيع العقارات فيها، مشمولة في القانون رقم 10 الذي صدر قبل أشهر.
وكان مجلس الوزراء قد كلّف وزارة الأشغال العامة في تموز الماضي بوضع مخططات تنظيمية لعدة مناطق في محيط مدينة دمشق، وهي جوبر، والقابون، وبرزة البلد، ومخيم اليرموك.