أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 /7 /2018 مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل نظام العقود الصادر بالقانون 51 لعام 2004 وذلك بعد مضي ما يقارب 14 عام على صدوره وتأتي أهمية تعديل نظام العقود من خلال:
تبسيط الإجراءات المتعلقة بطرق تأمين احتياجات الجهات العامة بما يحقق الشفافية والمنافسة العادلة في ضوء توجيهات السيد الرئيس.
إعطاء صلاحيات أوسع للجهات العامة من حيث طرق تأمين الاحتياجات والأحكام الناظمة لها بما يعطي المرونة الكافية للجهات العامة.
سد النقص الحاصل في التشريع الناظم من حيث ظهور حالات جديدة لا يحكمها نص قانوني وظهرت الحاجة من خلال التطبيق العملي.
توضيح بعض النصوص النافذة حالياً والتي شابها الغموض أو تحتمل التداعي والتفسير.
مواكبة التشريع المقترح للمرحلة المقبل عليها البلاد من اعادة الاعمار.
ويذكر أن القانون تضمن 96 مادة مقسم إلى أبواب:
الباب الاول: التعاريف.
الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات.
الباب الثالث: التأمينات والسلف.
الباب الرابع: مؤيدات التنفيذ.
الباب الخامس: أحكام مختلفة.
الباب السادس: الأحكام الناظمة للمبيعات والإيجار والاستثمار.
الباب السابع: أحكام ختامية.