وسام النمر
حاجة ملحّة ومطلب وطني لخريجي حملة الإجازة الجامعية في جامعة بلاد الشام لا يلقى اهتماماً، ورغبةً منهم في إعادة إعمار سورية ومواجهة الفكر الإرهابي الذي يحاول غزو الوطن.
ومتابعةً لمكرُمة الرئيس بشار الأسد في إصداره المرسوم التشريعي رقم \48\ بتاريخ 4\4\2011م – والذي ينص في مادته رقم (5) : “يمنح المعهد الإجازة الجامعية والماجستير والدكتوراه” وقد صدر بعد ذلك مرسوم تعديل ليتحول معهد الشام العالي إلى “جامعة بلاد الشام”.
مقابل ذلك فإن جامعة دمشق قد خصصت مقعداً واحداً في مرحلة الماجستير لخريجي الجامعة الخاصة وحسب قول العديد من خريجي جامعة بلاد الشام – مرحلة الإجازة الجامعية- فإنه من غير المعقول تخصيص مقعد واحد لعدد كبير من الخريجين لاسيما أن جامعة بلاد الشام لم يسمح لها بافتتاح مرحلة الماجستير حتى الآن ! مضيفين : أين نكمل دراساتنا العليا ؟ وهل من المعقول أننا في وطننا الحبيب لا نجد مقعداً دراسياً لنكمل مسيرة إعماره  ونكون محققين للمواطنة فعلياً ؟!.
وحسب مصادر مطلعة فإن عمادة جامعة بلاد الشام قد اعتمدت درجة الماجستير في اختصاص التمويل والمصارف الإسلامية في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بكلية الشريعة والقانون في فرع مَجمع الفتح الإسلامي لجامعة بلاد الشام بكتاب رقمه 359 وتاريخ 7\6\2016م – ورد فيه : ” إشارة إلى كتاب وزارة التعليم العالي ذي الرقم 2682المؤرخ  في 23/5/2016م- المعطوف على قرار مجلس التعليم العالي ذي الرقم 180- المؤرخ في 3/4/2016م والقرار الوزاري ذي الرقم 36- المؤرخ في 19/5/2016م – المتضمن اعتماد  درجة الماجستير في اختصاص التمويل والمصارف الإسلامية في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.
كذلك اعتماد نظام درجة الماجستير في اختصاص الفلسفة العربية بكتاب رقمه 127 وتاريخه 11/2/2016م.
فهل الاعتماد لا يعني الافتتاح، وللجامعة حق بمنح درجة الماجستير المكفول بمرسوم تشريعي، مع وقف التنفيذ ؟!
وفي استشارة خاصة بهذه القضية يقول الدكتور محمد خير العكام – عضو مجلس الشعب وهو أستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق: “إن تم تقديم شكوى لمجلس الشعب بخصوص قضية افتتاح الماجستير في جامعة بلاد الشام فسوف يتم مناقشتها ومتابعتها مع المعنيين فوراً”.
وفي سياق متصل يقول الأستاذ أنس زريع – عضو مجلس الشعب: “بالنسبة لتأخر افتتاح درجة الماجستير في جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية فإن هذه القضية لم تُطرح تحت القبة إنما طُرحت ضمن جلسات اللجان الخاصة للمجلس غير المعلنة وكان هناك استجابة للافتتاح، والقضية الآن قيد الدراسة”، ويضيف قائلاً : في مجلس الشعب ليس كل مطلب يتحقق بسرعة فالمجلس ليس مارداً إنما يوجد نظام داخلي يحكم المجلس ومن المشاكل التي تعترضنا أحياناً أننا نسأل ما نتيجة طرحنا السابق فلا يوجد إجابة.