وأشار بهاء الدين إلى أنه في البداية يجب تنظيم ضبط شرطة، لتبدأ بعدها مرحلة إثبات الملكية سواء كانت طابو أخضر، أو حصص سهمية في مناطق مخالفات أو حكم محكمة مع تصريح مختار الحي و 2 من الشهود حول ملكية العقار، بالإضافة إلى إحدى وثائق المرسوم 40 لعام 2012 وهم عبارة عن إيصالات ماء أو كهرباء أو صور فضائية، أو أي شيء يثبت وجود منزل على أرض المتضرر مع صورة للهوية.
بعدها يتم إحالة الطلب إلى لجنة كشف الضرر الحقيقي، لتقييم الواقع بمساحاته وأحجامه الحقيقية، بالإضافة إلى توصيف مكان العقار ومساحته.
وأشار عضو اللجنة إلى وجود نسبة تتراوح بين 10 و 20% تؤخذ كفروق بين منطقة وأخرى تقدر حسب جودة الكساء أو موقع المنزل في حال وجوده في منطقة مخالفات.
التقييم بالنسب بعد أن يتم تفريغ كامل معلومات المنزل المتضرر ضمن جدول يتم ضرب قيمة الأضرار بنسبة 40%، إذا تراوح حجم الخسائر بين (30إلى250) ألف ل.س، وتضرب الخسائر ب 30% إذا كانت قيمة الأضرار بين ال 300 ألف إلى مليون.
وفي حال كانت قيمة الضرر بين (250 إلى 300) ألف ليرة يأخذ المواطن مبلغ 100 ألف مقطوع.
وتبلغ أعلى قيمة تعويض ممكنة 10 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى تعويض 100 ألف ليرة سورية، على البراد والغسالة والفرن في حال لم يكونوا من المسروقات.
لم يخل أي خبر حكومي في الفترة الأخيرة من كلمة “مخططات تنظيمية”، والسؤل كان لماذا يتم تعويض هذه الأضرار في حال وجود مخططات تنظيمية جديدة، وهنا أشار بهاء الدين إلى أن المنزل المهدوم، أو المنزل الذي يقع في منطقة من المقرر أن يتم إعادة تنظيمها لا يستحق أي تعويض.
كما كشفت مصادر إعلامية أنه منذ سنتين تقريباً لم يتم صرف أي موافقات للكشوف الحاصلة، بانتظار ما هو قادم.