أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً انهى بموجبه تكليف ستة قضاة من محكمة الارهاب، وعين بالمقابل عدد من القضاة بالمحكمة المذكورة والغرفة المختصة بالنظر بقضايا الإرهاب في محكمة النقض.

وتضمن المرسوم إنهاء تكليف كلاً من: “القاضي رضا سليمان موسى- القاضي باسل أنور أبو شهلا- القاضي خلود محمد الحمود- القاضي وائل عيسى دغلاوي- القاضي جميل محمد حربا والقاضي حسان رياض جاسم” من العمل في محكمة قضايا الإرهاب.

وبينما تنص “المادة الثانية” على تكليف القاضيين عماد عربي شيخة وعصام عبد الحميد العبود بالعمل لدى الغرفة المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب في محكمة النقض إضافة إلى عملهما.

وبالنسبة “للمادة الثالثة” تتضمن تعين القاضي غازي بدر الصالح رئيسا لمحكمة قضايا الإرهاب ورئيسا لغرفة الجنايات (أ)، إضافة إلى تعين القاضي محمد مازن خانكان رئيسا لغرفة الجنايات ( ب ) لدى محكمة قضايا الإرهاب.

ونصت “المادة الرابعة” على إنهاء تكليف القاضي عبد المجيد محمد عصام الدين المصري كقاضي مؤازر للغرفة المتخصصة بنظر قضايا الإرهاب في محكمة النقض.

وفي “المادة الخامسة” ينهى تكليف القاضي أحمد محمد ناصر لدى الغرفة المتخصصة بالنظر قضايا الارهاب في محكمة النقض، ومن التفتيش القضائي لدى محكمة قضايا الإرهاب.

وتتضمن “المادة السادسة” تكليف القاضي نهاد محمود شحادات كقاضي مؤازر للغرفة المتخصصة بنظر قضايا الارهاب في محكمة النقض، وبأعمال التفتيش القضائي لدى محكمة قضايا الإرهاب.

وبالنسبة “للمادة السابعة” يكلف القاضي نبيل درويش مستشارا لدى محكمة جنايات قضايا الإرهاب، غرفة (ب)، وأما “المادة الثامنة” ينقل القاضي مصطفى سيلمان النعمان من قاضي احتياط إلى قاضي أصيل في محكمة جنايات قضايا الإرهاب غرفة (ب).

وتتضمن “المادة التاسعة” تكليف القاضي فراس محمد كلزلي بالنظر في قضايا الأحداث الجانحين لدى محكمة قضايا الإرهاب.
وفي “المادة العاشرة” ينقل القاضي حسام عبد الناصر مخلوف من قاضي التحقيق الخامس إلى النيابة العامة لدى محكمة قضايا الإرهاب.

وأما “المادة الحادية عشر” يعين القاضي أحمد غسان زهرة وميزر عدنان يونس قضاة تحقيق لدى محكمة قضايا الإرهاب، ويعين القاضي ريما أحمد يونس وزهير بيرقدار كقضاة نيابة العامة لدى محكمة قضايا الإرهاب.

وبالنسبة “للمادة الثانية عشر” عشر تلغى الغرف الاحتياطية لدى محكمة قضايا الإرهاب.

وتتضمن “المادة الثالثة عشر” إعادة تشكيل الغرفة المختصة بالنظر قضايا الإرهاب في محكمة النقض، لتصبح: نوري جاسم فارس رئيسا ومحمد عماد محمد عيد الشلق و وعصام عبد الحميد العبود أعضاء.

وأما “المادة الرابعة عشر” تنص على إعادة تشكيل الغرفة ( أ ) لدى محكمة الجنايات الناظرة في قضايا الإرهاب لتصبح: غازي بدر الصالح رئيسا ورضوان أحمد بركات والمقمد نزار مجحم الدندل أعضاء.

وبينما تنص “المادة الخامسة عشر” والأخيرة، على إعادة تشكيل الغرفة ( ب ) لدىت محكمة الجنايات الناظرة في قضايا الإرهاب لتصبح: محمد مازن خانكان رئيساً ونبيل درويش ومصطفى سليمان النعمان أعضاء.

 

المحاور