اعتبر موقع “جلوبال ريسيرش” الكندي أن غزو “ألتحالف السعودي” لليمن يعد انتهاك للقانون الدولي، بالإضافة إلى ما يرتكب نت جرائم ضد الإنسانية.
وتحتَ عنوان “غزو اليمن انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي، ارتكاب جرائم حرب واسعة” تطرق الموقع إلى فترة تسلّم الرئيس الفار هادي للسلطة في عام 2012، وقال “إنه جاء بانتخابات مخالفة للقرار والمادّة 108 من الدستور اليمني، حيث أقيمت انتخاباتٌ رئاسية بمرشح وحيد”.

وانتقل الموقع إلى بداية ما وصفه “غزو اليمن”، وهو يومُ انْطلَاق العدوان في 26 آذار 2015، مشيراً إلى مزاعم العدوان بشن الحرب من أجل استعادة “الشرعية”، حسب زعمه؛ مؤكداً أن “تحالف العدوان لم يشن الحرب لأنه كان قلقاً بشأن الشعب اليمني”.

وأضاف الموقع أنه “تبع غزو اليمن ردود فعل مختلفة بين مختلف البلدان، ففي حين كانت الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة و”إسرائيل” وتركيا من بين المؤيدين للغزو، كانت روسيا وإيران والعراق وسوري’ ضد الهجوم، كما أعلنت الصين والأمم المتحدة قلقهما إزاء الغزو.

وتأكيداً على عدم قانونية العدوان على اليمن، تطرق الموقع إلى أن “حظر استخدام القوة هو واحدٌ من المبادئ الأساسية التي تم تأسيسُها من قبل القانون الدولي، وفقاً للمادة رقم 2 من الفصل رقم (4) من ميثاق الأمم المتحدة، يحظر على جميع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية التهديدُ باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة”.

وأضاف أنه “وفقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول الذي اعتمدته الجمعيةُ العامة في 24 أكتوبر 1970 (القرار 2625 (الخامس والعشرون))، “تشكّل الحرب العدوانية على اليمن جريمةً ضد السلام، وتترتب عليها مسؤوليةٌ بموجب القانون الدولي”.

وأكد الموقع أنه ووفقاً لذلك الإعلان فإن “من واجب الدول الامتناع عن الدعوة إلى الحروب العدوانية ومن واجب كُلّ دولة الامتناع عن التهديد أَوْ استخدام القوة لخرق الحدود الدولية القائمة لدولة أخرى”، مشيراً إلى أن ذلك “يعتبر وثيقة مهمة يمكن الاعتماد عليها لتفسير القواعد ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة؛ ولذلك فإن استخدام القوة لتعزيز السياسات الوطنية وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يؤدي لانتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

وخلاصةُ القول، كما يقول الموقع، وفي ضوء أحكام القانون الدولي، يبدو أن العملية العسكرية لـ”التحالف السعودي” ضد اليمن تتناقَضُ مع القانون الدولي؛ وذلك نتيجة لحقيقة أنه لم يكن هناك احتلالٌ من قِبل دولة أخرى، مثل الكويت عام 1990، ولم يكن انقلابًا عسكرياً على النقيض من مزاعم هادي في اليمن.

المصدر: “Global Research”