طرح “مركز مداد للأبحاث الإستراتيجية” بمشاركة جمعيات سورية المدنية، ونريد نفرح، ورابطة النساء السوريات، مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية السورية.

حيث تضمن تعديل مواد الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والوصية الواجبة المتعلقة بالميراث إضافة إلى منح موافقة أذن السفر للأولاد.

ونص المشروع الذي عرضته الجمعيات خلال ندوة أقامتها في المركز الثقافي في أبو رمانة بدمشق أمس على ما يلي:

1_ رفع سن الزواج إلى 18 للشاب والفتاة في حين القانون الحالي حدد السن للفتاة بـ17 عاماً والشاب 18 عاماً.

2_ إلغاء المشروع المادة 18 من القانون الحالي والتي تنص أنه إذا ادعى المراهق أو المراهقة الأول أنه أكمل الخامسة عشرة والثانية بأنها إكملت الثالثة عشرة وطلبا الزواج وتبين للقاضي صدق دعواهما واكتمال جسميهما صدق الزواج وفي حال كان الأب أو الجد موجدين يشترط موافقتهما.

3_ قتراح المشروع موافقة الفتاة في اختيار الولي العصبة أثناء زواجها وأن يكون أهلاً للولاية وإذا لم تقبل الفتاة به جاز لها أن تختار الولي الأنسب بموافقة القاضي في حين المادة الحالية لم تنص على ذلك.

4_ ألغاء مشروع القانون جميع المواد المنصوص عليها بقانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالكفاءة بين الشاب والفتاة، مشيراً إلى تعديل المادة 58 والمتعلقة بالأهلية وذلك بإلغاء الفقرة الثانية منها والتي تنص على أنه يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.

5- تعديل المشروع المادة 86 من القانون والمتعلقة بالطلاق التعسفي وذلك بأنه يجوز للقاضي أن يحكم للمطلقة من دون سبب على مطلقها بالتعويض بموجب لجنة خبرة تقدر حالة ودرجة تسعفه على أن لا يتجاوز نفقة خمس سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة على حين تنص المادة الحالية أن القاضي يحكم للزوجة المطلقة تعسفيا دون سبب وأنه سيصيبها فقر وفاقة تعويضا لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات فوق نفقة العدة، وفيما يتعلق بالعدة نص المشروع على أنه يجوز أن يراجع زوجته أثناء العدة بالقول والفعل بعد موافقتها ويكون ذلك ضمن مجلس عائلي ولا يسقط هذا الحق للزوج بالإسقاط على حين المادة الحالية نصت على أن الزوج يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول والفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط من دون أن تذكر موافقة الزوجة أو عائلتها.

6_ فيما يتعلق بالحضانة نص التعديل الجديد على حق الحضانة للأب بعد الأم علما أن القانون الحالي لم ينص على ذلك وأن نفقة السكن على نفقة والد المحضون، مشيراً إلى تعديل المادة 143 والتي تنص على أنه لا تستحق الأم أجرة للحاضنة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق فحذف التعديل عدة الطلاق.

7_ نص المشروع على تعديل المادة 70 والمتعلقة بسفر الزوجة وذلك بأن يتفق الزوجان على السفر إلا ما اشترط عليه في العقد أو وجد القاضي مانعا من السفر، في حين نصت المادة الحالية على أنه تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.

8_ وفيما يتعلق بسفر الأولاد أكد المشروع أن السفر لا يجب أن يكون محصورا فقط بموافقة الأب موضحاً أن أياً من الزوجين أراد السفر فإنه لابد من موافقة الطرف الآخر على حين القانون الحالي لا يسمح للزوجة أو المطلقة السفر خارج البلاد مع أولادها إلا بعد موافقة زوجها أو طليقها.

9_ نص المشروع الجديد على مادة جديدة وهو أنه يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها في حال كان معسراً وهذا لم ينص عليه القانون الحالي مشيراً إلى أنه لا يسقط حق الزوجة في النفقة في حال عملت خارج البيت من دون أذنه.

10- أكد المشروع أن استخدام الولي العنف ضد القاصر يسقط حق الولاية عليه وذلك من باب حماية الطفولة.

المحاور