أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، في جلستها اليوم، النطق بالحكم في قضية الشيخ عيسى أحمد قاسم إلى 7 أيار المقبل، وهي القضية المتعلقة بـ “جمع أموال بغير ترخيص”، حسب زعمهم.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في جلسة اليوم، إلا أن المحكمة أجلت النطق بالحكم، فيما شهدت المنطقة الدبلوماسية تواجداً أمنياً في محيط المحكمة.

وقالت النيابة، بشأن قضية الشيخ عيسى قاسم: “لم نقف على سبب يبرر عدم إلتزام المتهمين بقانون جمع المال”.

وبدوره قال وكيل النائب العام، أحمد القرشي: “إن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد قررت تأجيل النطق بالحكم على 3، بينهم رجل دين، لجلسة 7  أيار 2017، وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة”، حسب قوله.

وأضاف أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين في تلك القضية جاءت تطبيقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة، والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول، مسبقاً، على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية.

وفي السياق، أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن البحرين غير قادرة على تحمل تبعات استهداف المرجع الديني عيسى قاسم.

وقال عبد اللهيان: “يجب أن تعرف الحكومة البحرينية أنها لا يمكنها تحمل تبعات هذا الاجراء غير الحكيم”، داعياً “العقلاء في البحرين لحث الحكومة البحرينية لوقف التعدي على المرجع الديني في البحرين والمنطقة الشيخ عيسى قاسم”.

وأضاف أن “الحكومة البحرينية تواجه ما هو أكثر من تحد، بل تواجه أزمة حقيقية”.

الجدير بالذكر أنه قامت حراكات ثورية في البحرين على إثر قيام السلطات بمحاكمة الشيخ عيسى قاسم والتهم التي وجهت إليه.

المصدر: وكالات