انطلقت عمليات بناء المستوطنات في فلسطين المحتلة عام 1878 حيث قام كيان الاحتلال آنذاك ببناء ما يقارب 277 مستوطنة، وفي عام 1948 بدأت العصابات الصهيونية بمصادرة منازل السكان في العرب بحجة عدم تواجدهم فيها ولكن الحقيقة أن هؤلاء السكان تم إجبارهم على ترك منازلهم تحت التهديد بالقتل.

وفي عام 1993 ،تم التوقيع فيه على معاهدة “أوسلو”، قرر حزب العمل الإسرائيلي على زيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى 120 ألف شخص وفي عام 1995 وصل عدد المستوطنين اليهود في هذه الضفة إلى 146 ألف شخص، كما أن عدد المستوطنات التي تم بناؤها في عام 1995 في الضفة الغربية وصل إلى 144 مستوطنة.

يذكر أن عملية بناء وتطوير المستوطنات اليهودية استمرت خلال الفترة (1999-2000) التي تزعم فيها ” إيهود باراك” منصب رئاسة الوزراء الإسرائيلية والذي اعلن بعد فوزه بالانتخابات بأنه سيحترم القرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء السابق وسينفذها ولقد أدى هذا الإعلان إلى قيام الحزب الإسرائيلي المتطرف بالمصادقة والموافقة على بناء 26 مشروعا لتنمية وتطوير المستوطنات اليهودية وفي عام 2003 أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي “شارون” قراراً ببناء 185 مستوطنه جديدة في منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة وتُظهر الإحصاءات أن النمو في بناء المستوطنات اليهودية بلغ2.5 في المائة في عام 2007، وهذا المعدل يعادل ضعف معدل النمو السكاني الإسرائيلي في تلك الأراضي المحتلة.

الاستهتار بالمواثيق والقرارات الدولية وعدم الالتزام بها

لم تمتثل “إسرائيل” منذ اليوم الأول من إنشائها وحتى يومنا هذا ولم تنصاع إلى تنفيذ القوانين والقرارات الدولية التي دعت إلى التوقف عن احتلال الأراضي والتصرف بها ويمكننا هنا الإشارة إلى بعضٍ من تلك القرارات التي صدرت ضد هذا الكيان الغاصب والتي لم يولي لها أي اهتمام يُذكر، وهذه القرارات هي على النحو التالي:

  • قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 465 والمؤرخ بتاريخ 1/3/1980، عندما طُلب من “إسرائيل” التوقف عن بناء المزيد من المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة وخاصة في بيت المقدس والعمل على تفكيكها، ولكن ذلك الكيان الغاصب لم يكتفي بعدم الإصغاء إلى تلك القرارات وإنما استمر في توسيع مستوطناته.
  • قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (446) والمؤرخ بتاريخ 22 مارس 1979، لقد جاء في هذا القرار: “إن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الاستمرار ببناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ليس لها أي اعتباراً قانوني وستكون عائق أمام تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط “.
  • قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (452) والمؤرخ بتاريخ 20 يوليو 1979 بشأن المستوطنات الإسرائيلية في منطقة القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وينص هذا القرار على أن: “سياسة “إسرائيل” في بناء المستوطنات على الأراضي العربية ليست ذات مرجعية قانونية وتُعتبر خرقاً لاتفاقية “جنيف” الرابعة التي تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الموقعة في 14 آب / أغسطس 1949″، كما أن هذا القرار “يدعوا الحكومة والشعب الإسرائيليين بالسرعة الممكنة لوقف عمليات إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس” وتجدر الإشارة هنا انه تم اعتماد هذا القرار بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت وهي الولايات المتحدة.
  • قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 252 والمؤرخ بتاريخ 21 أيار / مايو 1968، الذي اعلن فيه مجلس الأمن بأنه يرى بأن جميع تلك التدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها “إسرائيل” لتغيير الوضع القانوني في منطقة القدس باطلة وفي هذا القرار دعا مجلس الأمن، الكيان الصهيوني إلى ضرورة إلغاء جميع التدابير السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تؤدي إلى حدوث تغييرات في منطقة بيت المقدس.
  • قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 267 والمؤرخ بتاريخ 3 يوليو 1969، الذي طُلب فيه من “إسرائيل” رفع تدابير ضم مدينة القدس الشرقية إليها وخلص مجلس الأمن في قراره هذا إلى أنه في حالة الرد السلبي أو عدم الرد من “إسرائيل”، فإنه سيعاود الانعقاد لمناقشة المزيد من الإجراءات.
  • قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 298 والمؤرخ بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر 1971، الذي انتقد تلك الأعمال التي تقوم بها “إسرائيل” للتأثير على الوضع في منطقة بيت المقدس ولقد طالب هذا القرار، “إسرائيل” بضرورة التوقف عن جميع التدابير القانونية والإدارية لتغيير الوضع في منطقة بيت المقدس والسعي لضم القسم المحتل لها وإلغاء جميع الإجراءات السابقة.
  • – قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 والمؤرخ بتاريخ 20 أغسطس 1980، لقد اكد مجلس الأمن في هذا القرار إلى عدم امتثال “إسرائيل”ز لهذا القرار، بل وقامت بالإعلان أن القدس هي عاصمة لها “الكاملة والموحدة” ونص هذا القرار بأنه يجب على مجلس الأمن عدم الاعتراف بهذا القانون ودعاء هذا القرار أيضًا الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من “إسرائيل”.

 يُظهر تاريخ بناء المستوطنات اليهودية في أراضي فلسطين المحتلة بأن الحكومات الإسرائيلية التي توالت على السلطة، سلكت واعتمدت على هذه السياسة التوسعية والاستيطانية وهذا آلأمر تؤكده تصريحات “جولدا مائير” رئيسة الوزراء الرابعة للحكومة الاسرائيلية بين عامي 1969 و1974، حيث قالت: “لا توجد حدود معينة لدولة “إسرائيل”، وحدود “إسرائيل” تشمل جميع المناطق التي يُقيم فيها اليهود“.

أسباب بناء المستوطنات اليهودية

كان يعاني الكيان الصهيوني بعد الإعلان عن قيامه في عام 1948، دائما من عدم وجود عمق استراتيجي له في منطقة الشرق الأوسط ولهذا فقد بذل هذا الكيان جهوداً كبيرة من اجل إيجاد طرق استراتيجية مناسبة قد تساعده على تعويض عن هذا النقص وهذا الضعف والتغلب على حالة انعدام الأمن التي كانت تؤرقه كثيراً وبهذا فلقد اختارت “إسرائيل”، “الاستيطان” كاستراتيجية لتحقيق مطامعها تلك ويُذكر هنا أن مساحة “إسرائيل” بلغت بعد تلك الحرب التي تستمر 6 أيام في عام 1967، نحو 20.770 كم، ولكن أذا ما تم أضافت منطقة الضفة الغربية المحاذية لنهر الأردن لها، فإن مساحتها ستصل إلى 27800 كيلومتر تقريبا ولقد كان لهذا الكيان أرض طويلة وضيقة، حيث بلغ طولها 470 كيلومترا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وبلغ عرضها تقريبا 135 كيلومترا وبلغت المسافة التي تفصل هذه الأراضي الإسرائيلية بالمدن الفلسطينية  الواقعة في الضفة الغربية المحاذية لنهر الأردن، نحو 15 كيلومترا فقط وهذا الأمر هو ما دفع “إسرائيل” لبناء المزيد من المستوطنات اليهودية.

وفي سياق متصل يمكن القول بأن الهدف الإسرائيلي الأخر من الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها، هو الحيلولة من تشكيل دولة فلسطينية في تلك الأراضي في المستقبل ومع بناء وإنشاء الكثير من المستوطنات في تلك الأراضي وإنشاء مقار عسكرية فيها، سيتمكن الكيان الصهيوني من مصادرة الكثير من أراضي الفلسطينيين والقضاء على النسيج الجغرافي لتلك المناطق الفلسطينية وهذا الأمر سيكون سبباً في ظهور أجزاء واسعة من الضفة الغربية في شكل وحدات متناثرة تفتقر إلى أي ارتباط جغرافي وهذا الأمر سيحول من تشكيل دولة فلسطينية.

استحداث كتلة سكانية إسرائيلية عن طريق الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تُعد الكتلة السكانية المطلوبة، أحد أهم ركائز الهيكل الأمني الذي يعمل على تأمين استمرار الحياة السياسية في “إسرائيل” وتعد أيضا من اهم الركائز لتحديد الاستراتيجيات التي ينتهجها هذا الكيان الغاصب ولهذا فلقد عمل هذا الكيان على بناء المستوطنات اليهودية وتشجيع الإسرائيليين على الهجرة والسكن فيها لتوفير الكتلة السكانية المطلوبة التي ستعمل على تقوية النظام السياسي داخل “إسرائيل” والقضاء على ما تبقى من العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى ومن البعد الدولي سوف يساعدها هذا التكتل السكاني على إرغام الأمم المتحدة ومجلس الأمن على القبول بممارساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

النتيجة

عمل الكيان الصهيوني منذ عدة عقود على ممارسة سياسة الاستيطان لتحقيق الكثير من المكاسب على الصعيد العسكري والجغرافي والتخطيط الحضري، فعلى الصعيد العسكري عمل هذا الكيان على استحداث العديد من المستوطنات العسكرية منذ دخوله إلى فلسطين واعتبر هذه السياسة آنها جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع الإقليمية الخاصة به وإلى جانب ذلك قامت “إسرائيل” أيضا بالتركيز على بناء الكثير من المستوطنات في المناطق الحدودية لمواجهة أي غزو محتمل من العدو ولتوفير الظروف الملائمة لتجهيز ولتعبئة القوات العسكرية الإسرائيلية لكي تصل إلى ساحة المعركة في الوقت المناسب. كما أن لبناء المستوطنات اليهودية اهم استراتيجية اخرى فهي تساعد على توطيد وتأمين الحدود السياسية للنظام الصهيوني والتي لها دور أمني مزدوج تقريبا؛ فهي من ناحية تشكل عقبة أمام الأزمات الأمنية المحتملة التي قد يسببها الفلسطينيون الساكين في مناطق عام 1967 المحتلة، ومن ناحية أخرى، تعمل على رادع أي هجوم عسكري مفاجئ أو عمليات تسلل قد تقوم به المقاومة الفلسطينية.

تجدر الإشارة هنا إلى أن “إسرائيل” لا تزال إلى وقتنا الحالي تستخدم سياستها هذه، فلقد اصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي “نتانياهو”، يوم امس أمراً ببناء 13 ألف وحدة سكنية جديدة في جنوبفلسطين المحتلة بدون الرجوع أو الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وكأنه يريد أن يقول بأن السبيل الوحيد لحل تلك المشاكل، هي اللجوء إلى الحلول العسكرية والتوسعية ولقد تسبب هذا الجو العسكري والعنيف الذي تستعين به “إسرائيل” للاستمرار في عملياتها التوسعية والاستيطانية، إلى ارتفاع معاناة معظم المستوطنين الإسرائيليين وأصابتهم بأمراض نفسية وعقلية والغريب في الأمر أن الكيان الصهيوني يتجاهل القبول بهذه المسؤولية والعمل على إيجاد حلول لتلك الأمراض النفسية، بل انه يدعي بأن سبب تلك الأمراض النفسية يرجع إلى تلك الأعمال العسكرية التي تقوم بها قوات المقاومة حماس.