أعدت وزارة العدل مشروع قانون ينص على إحداث محاكم جمركية سواء كانت بداية أم استئنافية في كل المحافظات، معلنةً أنه يحق للمحاكم الجمركية أن تصدر قرار منع السفر مستعجلاً في غرفة المذاكرة وذلك على غرار المعمول به في المحاكم المصرفية.

وبين مصدر قضائي أن منع السفر كان يتم بعد المضي بإجراءات الدعوى باستدعاء الأطراف المتخاصمة، مؤكداً أنه كان يصدر من إدارة الجمارك وبالتالي أصبح هذا الاختصاص بيد القضاء.

وأضاف المصدر أنه “لا يوجد محاكم جمركية في كل المحافظات”، ضارباً مثال أن المحكمة الجمركية في العاصمة تنظر في الدعاوى الجمركية لمحافظتي دمشق وريفها.

وأكد مشروع القانون أنه يحق للمحكمة التراجع عن قرار منع السفر بناء على طلب صاحب الشأن إذا تبين أن إدارة الجمارك غير محقة في طلبها، وفي حال أودع طالب إلغاء قرار منع السفر في صندوق المحكمة أو في حساب جار مبلغاً يعادل المبالغ المطالب بها.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون أشار إلى أحقية المحكمة الجمركية في توقيف الشخص المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله.

المحاور