كشف مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء أنه يجري حالياً تقييم كل الشركات التي تعمل على توريد الوقود للقطر منذ سنوات لجهة أدائها والأسعار التي تقدمها وأنه سيتم استبعاد أي شركة أداؤها لا يخدم المصلحة العامة.

وأفاد المصدر أن العمل جارٍ لزيادة عدد الشركات التي يمكن أن تؤمن استيراد الوقود لخلق حالة تنافسية بينها، والحصول على أفضل العروض والأسعار، مؤكداً بأن الحكومة في هذا الإطار جاهزة لإستقبال أي شركة ترغب في العمل على تأمين الوقود وأبوابها مشرعة أمام الجميع.

كما أشار إلى أن كل الشركات التي تعاونت معها الحكومة لتأمين هذه المواد هي شركات سورية ولبنانية ولا وجود لأي شركة أجنبية غير ذلك.

 

المحاور