رفعت منظمة Protect Democracy دعوى قضائية في المحكمة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعرفة ما الذي دفعه لاتخاذ قرار بشأن توجيه ضربات بصواريخ كروز إلى سورية.

وذكرت صحيفة “New York Times” أنه من بين قادة المنظمة عدد من المحامين السابقين لإدارة أوباما وهي تنوي إلزام إدارة ترامب للكشف على أي أساس قانوني قررت ضرب قاعدة الشعيرات الجوية بالصواريخ المجنحة “توماهوك” في 6 نيسان الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه “على الرغم من أن الكثير من الديمقراطيين والجمهوريين رحبوا بالضربة على سورية، لم تقدم الإدارة أي مبرر قانوني لاتخاذ هذه التدابير بعد شهر على الهجوم، خاصة وأنه لم يصدر الإذن لا عن مجلس الأمن الدولي ولا عن مجلس الكونغرس في الولايات المتحدة.

كما نقلت الصحيفة عن مدير المنظمة للشؤون القانونية والمحامي السابق في إدارة اوباما، جاستين فلورينس، أنه “يجب أن نتفق جميعاً على أن ديمقراطيتنا الدستورية تنص على أنه يسمح للسلطة التنفيذية مهاجمة بلد آخر بالقانون فقط”، مطالباً المدعون تقديم رسائل بريد إلكتروني ومذكرات ووثائق تخول سلطة ترامب قانونياً طلب شن الضربات بموجب قانون حرية المعلومات، كما أرسل الفريق القانوني لهذه المنظمة طلبات إلى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية.

وأكد فلورنس أن “رفض الإدارة الكشف عن الأساس القانوني لعملها يشير إلى أن ترامب لم يجر تقييماً دقيقاً حول شرعية الضربات السورية أو أن البيت الأبيض يرفض المشاركة”.

وكانت قطع بحرية أمريكية قد شنت في السادس من نيسان الماضي بأمر من ترامب هجمات صاروخية على قاعدة الشعيرات الجوية في ريف حمص مما ألحق خسائر مادية بالمطار.