تحدث الرئيس بشار الأسد عن قانون يتعلق بتنظيم المناطق العشوائية والمدمرة، موضحاً أنه تم الترويج على صفحات تابعة للمجموعات المسلحة وطرح شائعات تتحدث عن “نية الحكومة السورية بمصادرة أملاك اللاجئين”، بحسب ما تم نشره.

وقال الرئيس الأسد في حديث لصحيفة “كاثيمرني” اليونانية “القانون لا يحرم أحداً من ملكيته، ولا نستطيع أن نحرم أي شخص من أملاكه بموجب أي قانون، لأن الدستور واضح جداً في ما يتعلق بملكية أي مواطن سوري”، مضيفاً “أنها ليست المرة الأولى التي يسن فيها مثل هذا القانون من أجل إعادة تنظيم المناطق العشوائية والمدمرة”.

كما أشار الأسد إلى أن الضجة التي أثارها القانون ليست إلا محاولة لتوجيه الرأي العام الغربي ضد الحكومة، وقال: “هناك سوء تفسير لهذا القانون، أو أن هناك من يتعمد خلق رواية جديدة حول الحكومة السورية من أجل إعادة إضرام النار في أوساط الرأي العام الغربي ضد الدولة السورية”.

وكان الرئيس الأسد قد أصدر مطلع نيسان الماضي قانوناً ينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”، ويهدف إلى تنظيم المناطق العشوائية، إلا أن جهات منتمية للمعارضة اعتبرت أن “الحكومة تسعى من خلال التشريع الجديد إلى حرمان الكثير من اللاجئين أملاكهم بسبب تقييد إثبات الملكية بمدة زمنية محددة”.