أدرج القضاء لائحة أسماء لفتيات مُنعت من الزواج من دون موافقة آبائهن، وذلك بعد أن سُجلت عدة حالات لهروب فتيات من منازل آبائهن، أو وجود البعض يعشن مع أمهاتهن لانفصالهن عن أبائهن.

وبحسب صحيفة “الوطن” نقلاً عن مصدر قضائي “تم تسجيل قائمة كبيرة بأسماء الفتيات اللواتي سجلهن أباؤهن في المحكمة منعاً لزواجهن”، مشيراً إلى أن أحد الآباء سجل أسماء بناته الثلاث لدى المحكمة لأنهن هربن خارج البيت.

وفي حادثة رواها المصدر عن إحدى الفتيات أرادت تثبيت زواجها في المحكمة وليس معها ولي أمرها، قال: “حينما سألت عن والدها أجابت أنه محاصر إلا أنه بعد التدقيق في القائمة التي تم تسجيل الفتيات الممنوعات من الزواج بناء على رغبة أبائهن تبين أن اسمها موجود”، مؤكداً أنه “تم الاتصال بوالدها الذي حضر إلى المحكمة الشرعية وبعد التدقيق تبين أن الفتاة هربت مع الشاب الذي يملك سجلاً يتضمن ثلاث أسبقيات جزائية”.

حيث أفاد المصدر بضرورة حضور ولي الأمر لتثبيت عقد زواج الفتاة كاملة الأهلية، وفي حال كان الأب غير موجود ينوب عنه الجد وفي حال عدم وجوده أيضاً ينوب عنه الإخوة وهكذا بحسب ترتيب الأولياء، أما في حال غياب الولي يعتمد القاضي على الشهود لإثبات عدم وجود الولي لتثبيت زواجها.

وفي سياق متصل، أضاف المصدر: “أنه في حال كانت الفتاة حاملاً فإنها لا تحتاج إلى ولي أمر لتثبيت زواجها في المحكمة باعتبار أن القانون نص على ذلك وهذا ما يحدث في بعض دعاوي تثبيت الزواج”، لافتاً إلى أنه لا يجوز تثبيت زواج الفتاة القاصر إلا بوجود ولي أمرها وفي حال عدم وجوده تعود الولاية إلى القاضي في تزويجها مؤكداً أنه يتم مراعاة الكفاءة الزوجية وهل هي مهيأة لهذا الزواج سواء جسدياً ونفسياً.

كما أفاد المصدر بأن المحكمة تراعي سن الفتاة في الزواج ضارباً مثلاً إذا كان عمرها فوق الثلاثين عاماً فإن المحكمة لا تتشدد في طلب الولي، باعتبار أن المصلحة في زواجها على حين إذا كان عمرها أقل من ذلك فإنه لابد من حضور ولي الأمر.

 

المصدر: الوطن