كشفت تقارير لخبراء مركز دراسة الفساد والجريمة المنظمة وشبكة البلقان للتحقيقات الصحفية، عن المبالغ الهائلة التي أنفقتها “البنتاغون” لشراء أسلحة للمجموعات المسلحة في شمال وجنوب بسورية.

وبحسب التقرير “فإن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بإرسال أسلحة من طرازات سوفياتية إلى مفارز “قوات سورية الديمقراطية” ومجموعات متمردة أخرى تقاتل الجيش السوري، كما أنَّ مصانع الأسلحة الموجودة في البلقان وشرقي أوروبا في وقت ما، عجزت عن تلبية الطلبات لحجمها الكبير، ولذلك لجأ البنتاغون إلى مزودين جُدد، وخاصة من كازاخستان وجورجيا وأوكرانيا”.

هذا وأوضح التقرير “أنَّ شراء الأسلحة بدأ في أيلول 2015، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وقد أنفق البنتاغون، حتى أيار 2017، أكثر من 700 مليون دولار على شراء البنادق الآلية، وقاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات ومدافع الهاون والذخائر”.

وبحسب العقود، فإنه “سيتمُّ إنفاق ما لا يقل عن 900 مليون دولار، بحلول العام 2022، وتمَّ تخصيص مبالغ إضافية تقدر بنحو 600 مليون دولار، كانت احتسبت في الميزانية أو طالبت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب، كما يعتزم البنتاغون إجمالاً انفاق مبالغ تصل إلى مليارين ومئتي مليون دولار على أسلحة حلفائه في سورية”.

كما كشف التقرير “أنَّ وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بشراء الأسلحة عبر قناتين، من خلال قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأمريكية “United States Special Operations Command SOCOM”، وعبر مؤسسة عسكرية مغمورة مختصة في البحوث العلمية والتصنيع بولاية نيوجرسي “Picatinny Arsenal” “.

وتبيّن من خلال التقرير وأبحاث أخرى أنَّ واشنطن تستخدم صيغاً غامضة في الوثائق القانونية، بحيث لا يظهر أنَّ الوجهة النهائية للأسلحة هي سورية.