علمت صحيفة “سيريالايف” من مصدر موثوقة بأن أحد اعضاء مجلس فرع نقابة المهندسين بدمشق المدعو (ج.ا)، قد حجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة من قبل وزارة المالية السنة الماضية بسبب قضايا تتعلق بالفساد الإداري.

وأفاد المصدر بأن عضو النقابة قد حجز على أمواله واموال زوجته المنقولة وغير المنقولة وقائمة كبير من الموظفين على خلفية أنشاء أوامر مباشرة بدون استدراج عقود أو وجود مناقصة.

وحصل “سيريالايف على وثيقة تحمل الرقم 721 من تاريخ 13-3-2016 صادرة عن وزارة المالية تحمل أسماء 6 أشخاص للحجز على أموالهم واموال زوجاتهم ضماناً لسداد مبلغ حدد بـ 186,850,000 مليون ليرة سورية.

وفي التفاصيل، كشفت مصدر مطلع بأن “عضو النقابة لا يزال يشغل منصبه دون أي عوائق”، علما أن المرسوم التشريع رقم 80 للعام 2010 الذي ينظم مهنة الهندسة في سورية تحدث بشكل صريح عن ضرورة شطب الاسم في حال كان هناك حكم وإيقافه عن مزاولة المهنة أو تقدم وثيقة تثبت براءته.

وأفاد المصدر بأن أحد الموظفين الوارد اسمه ضمن الكتاب الصادر عن وزارة المالية قد صدر بحقه قرار لتعليق عضويته، الا أن عضو نقابة المهندس مازال يمارس عمله في النقابة.

وتساءل المصدر عن دور نقيب المهندسين بدمشق نقيب نقابة المهندسين بالجمهورية العربية السورية علماً أن القضية تخص النقابة بنزاهة أعضاء مجالسها.

ويرجع دور نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية بتنظيم مهنة الهندسة، الا أنها لا تنال ثقة المهندس السورية ولا تتمتع بسمعة جيدة بسب عدد من المهندسين، حيث أصدر الرئيس الدكتور “بشار الأسد” في العام 2010 مرسوم تشريعي يحمل الرقم 80 لتنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.