حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بالحبس لمدة سنة على الشيخ عيسى قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك في قضية الخمس.

وأفاد المحامي البحريني محسن العلوي بأن المحكمة فرضت غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار (266000 دولار أميركي) على الشيخ قاسم وكلٍ من الشيخ القصاب والدرازي، ومصادرة أموال الخمس وعقارين آخرين.

وأوضح العلوي أن وقف تنفيذ الحكم بحسب القانون البحريني تعني “أنه لا يتم حبس الشخص ولكن إذا عاد للجريمة خلال ثلاث سنوات يتم تنفيذ العقوبة الموقوفة، وهذا لا يشمل الغرامة المالية”، ما يعني إبقاء القضية مفتوحة للإبتزاز السياسي، وفق تعبير مصادر بحرينية.

وقالت مصادر بحرينية: “إنّ السلطات أقدمت على ارتكاب جريمتها الكبرى.. من خلال الحكم الباطل بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ضد الأغلبية السياسية”.

وأضافت المصادر أن ما بعد الحكم ليس كما قبله، ودعت البحرينيين إلى الزحف نحو ميدان الفداء من الدراز “دفاعاً عن الدين والمعتقدات والشعائر”، “وفي حال عدم تمكنهم من دخول الدراز والوصول لساحة الفداء، فليكن طوقا من الزاحفين نحو الدراز طوال اليوم”.

وفور الإعلان عن صدور الحكم، خرجت دعوات إلى تكثيف الحضور في محيط منزل الشيخ عيسى قاسم، وارتفعت أصوات التكبير كما خرجت تظاهرة حاشدة بالأكفان في الدراز وهتافات تنال من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رفضاً للحكم ولمصادرة المال الشرعي.

كما انتشرت آليات مدرعة ومركبات عسكرية للسلطات البحرينية في محيط الدراز، تزامنا مع الدعوات للتوجه إلى المنطقة المحاصرة تنديداً بمحاكمة الشيخ عيسى قاسم.

 

ييشار إلى أن هذا الحكم جاء بعد عدة جلسات تم خلالها تأجيل النطق بالحكم على الشيخ قاسم.