قرر مجلس الاتحاد الأوروبي يوم أمس الاثنين، إدراج 17 وزيراً سورياً بالإضافة إلى حاكم مصرف سورية المركزي في قائمة عقوباته المفروضة على سورية.

وقال مجلس الاتحاد في بيان له: “بذلك يرتفع عدد الذين تم إدراجهم على قائمة العقوبات إلى 234 شخصية، وهم يخضعون لحظر السفر، وتجميد أصول كيانات إقتصادية، كما جمد الاتحاد الأوروبي أصول 69 كياناً سورياً في إطار عقوباته”.

وهذه ليست المرة الأولى الذي يوسع الاتحاد الأوروبي قائمة عقوباتها ضد دمشق، إذ أدرج 14 وزيراً سورياً على قائمة عقوباتها في 23 حزيران 2014، وتضم اللائحة مسؤولين سوريين، من ضمنهم الرئيس بشار الأسد.

المحاور