أدى العدوان الذي تشنه السعودية على اليمن إلى تداعيات اقتصادية على المستوى الخاص والعام  كما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني ووصلت تداعيات هذه الحرب إلى كل منزل.

من أبرز تلك الآثار والتداعيات على المستوى العام:

–  تراجع الأداء الاقتصادي

–  انخفاض الناتج المحلي بنسبة وصلت 34,9% لعدة أسباب أبرزها:

تدمير المنشآت الاقتصادية وتوقف ايرادات المشتقات النفطية بالإضافة إلى توقف المساعدات والقروض الخارجية وتوقف الإنفاق على الجانب الإستثماري وأزمة السيولة.

بالإضافة إلى عجز كبير في الموازنة العامة بلغت 1,590 مليار ريال، حيث يؤكد خبراء الإقتصاد أن العجز نتج بسبب منع تصدير المشتقات النفطية، وأيضاً بسبب تراجع الإيرادات من الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى تعليق القروض والمنح والمساعدات الخارجية.

ومن أبرز التداعيات أيضاً ارتفاع الدين الحكومي إلى 25,9 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل العملة الصعبة وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي، كذلك زيادة ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.

أما على المستوى الخاص “الفردي” فيشير الخبراء والمراقبون الاقتصاديون لانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 290 دولار ما يعني أن نسبة كبيرة من اليمنيين باتت تحت خط الفقر في ظل سنوات العدوان.

كما أن 41% من المنشآت سرحت 55% من موظفيها، وفق دراست أجرتها وكالة تنمية الصغيرة والأصغر نهاية العام 2015م، يضاف إلى ذلك أن مايقارب 19 مليون مواطن يحتاجون إلى نوع من المساعدات الإنسانية، فيما أكثر من 14 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتفاقم سوء التغذية، فضلاً عن نزوح مليوني مواطن بسبب العدوان بينهم أكثر من نصف مليون طفل، وكذلك حرمان 2 مليون طفل من التدريس بسبب استهداف المدارس واستمرار العدوان، علاوة على أن العدوان الاقتصادي تسبب في حرمان 1,25 مليون موظف يمني من مرتباتهم طيلة الأشهر الماضية.

المصدر: وكالات